عدّ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات إجراء الإدارة الأمريكية من خلال إصدارها لمرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها في الجولان السورية، إنتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والتعهدات الدولية التي قطعتها إسرائيل على نفسها للمجتمع الدولي.
وجاء في بيان للمركز “إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان قد خالف قرارات مجلس الأمن رقم ٣٣٨ و٤٩٧ والتي وافقت عليهما أمريكا بوصفها عضو دائم العضوية في مجلس الأمن وخالف اتفاقية عام ١٩٧٤ التي كانت أمريكا أحد ضامني تنفيذها مع الاتحاد السوفيتي”.
وأضاف “فبعد أن أصدرت إسرائيل عام ١٩٨١ قانون بضم الجولان المحتلة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم ٤٩٧ في عام ١٩٨١ بالإجماع اقر بطلان القانون الإسرائيلي ودعاها لإلغائه ورفض ضم الجولان إليها، كما إن اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والتي تم التوقيع عليها في جنيف يوم ٣١ آيار ١٩٧٤ بحضور كل من الاتحاد السوفيتي وأمريكا تضمنت بنود الانسحاب وتحديد الخط العازل ووجود قوات أممية تراقب الاتفاقية”.
ونوه البيان “إن مثل هكذا إجراء أحادي يجعل من الولايات المتحدة طرفا غير محايد، بل ومنحازاً للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومن ضمنها مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وهذا السلوك من شأنه أن يقوض كل مساعي السلام الدولية في منطقة الشرق الأوسط والإبقاء على حالة الصراع قائمة لتهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة”.
وطالب المركز، “بإصدار قرار من مجلس الأمن أو على الأقل من الجمعية العامة يدين قرار الاعتراف ويقر بالسيادة السورية على الجولان المحتلة، كما طالب أيضاً بتحريك دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة لتنصلها من التزاماتها الدولية وخرقها للمواثيق الدولية”.