تقرير أوربي: جرائم الحرب في اليمن تتطلب فرض عقوبات دولية على السعودية
اكدت دورية “مودرن دبلوماسي” الأوروبية ان الجرائم الفظيعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي ضد الشعب اليمني، تتطلب اتخاذ اجراءات عقابية دولية صارمة، مشيرة الى وجود ادلة دامغة تثبت ارتكاب السعودية…
“جرائم حرب”.
وذكر تقرير للدورية، أنه وسط الصمت العالمي ونفاق وسائل الإعلام الكبرى، فإن “التحالف الإجرامي” يستهدف المناطق المدنية بشكل ممنهج، ويزعم أن ذلك غرضه منع نقل السلاح للحوثيين، وتدخلت عسكرياً في اليمن لوقف زحفهم.
واوضح التقرير إن هذه الجرائم المروعة دفعت بعض المشرعين الغربيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى توجيه اتهامات للسعودية وحلفائها بالمسؤولية عن قتل المدنيين، الذي راح منهم الآلاف ضحية الغارات الجوية السعودية، التي دمرت أيضاً البنية التحتية.
وأشار إلى أن لجنة من خبراء الأمم المتحدة التي فحصت 10 غارات جوية للنظام السعودي، وجدت أن إنكار السعودية التورط في هذه الغارات أمر غير قابل للتصديق، مضيفاً أن من خططوا ونفذوا وأمروا بهذه الغارات تنطبق عليهم معايير فرض عقوبات أممية، وأضافت اللجنة -في تقريرها- أنه حتى لو كان التحالف السعودي يستهدف مناطق عسكرية للحوثيين، فمن غير المرجح أنه طبق مبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالاحتياط عن تنفيذ غارات جوية.
واشار تقرير “مودرن دبلوماسي” الى استمرار ارتكاب الجرائم ضد المدنيين أمر يدعو إلى الحاجة لاتخاذ كل الخطوات الضرورية والممكنة لوقف الحرب، ومحاسبة المجرمين وضمان العدالة.
