كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في احصائية، ان المملكة العربية السعودية اعدمت في النصف الأول من 2019، 122 شخصا، في زيادة مروعة عن النصف الأول من 2018 الذي أعدمت فيه 55، بنسبة زيادة بلغت 121%.
وقالت المنظمة في، انه شكل إعدام القاصرين نسبة 5% من النصف الأول لعام 2019، بواقع 6 قاصرين، مضيفة من بين 122 إعداماً، هناك 58 شخصاً ليسوا من الجنسية السعودية: الباكستانية (21)، اليمنية (15)، السورية (5)، المصرية (4)، التشادية (3)، الأردنية (2)، الهندية (2)، النيجرية (2)، مجهولي الجنسية (2)، الفيليبينية (1)، الصومالية (1).
وبينت الاحصائية، ان 3 من الأفراد الذين أعدموا هم نساء من الجنسيات سعودية ونيجيرية ويمنية، وواجه 51 منهم تهما تتعلق بالمخدرات التي لا تعد في القانون الدولي من التهم الأشد خطورة، والتي لايجيز القنون الدولي الإعدام بموجبها.
ولافتت المنظمة، الى انه في 23 أبريل أعدمت 37 مواطنا، وبحسب تتبع وتوثيق المنظمة فإن معظم الأفراد الذين أعدموا جماعيا واجهوا تهما غير جسيمة بينها ما يتعلق بالمشاركة في المظاهرات وممارسات تخص المذهب الشيعي.
وتعد الزيادة في نسبة الإعدامات خلال العام 2019 الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل النصف الأول من العام 2018 تنفيذ 55 حكم إعداما، فيما سجل مثيله من العام 2017 إعدام 41 شخصا، بينما كان النصف الأول من العام 2016 قد سجل إعدام 88 شخصا، والعام 2015 إعدام 103 أشخاص.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت في التقرير السنوي للإعدام للعام 2018، إتجاهات جديدة في هذه العقوبة، إلى جانب توسّع غير مسبوق في إستخدامها بتهم سياسية، وهو ما اعتبر مؤشرا على أن السعودية تعيش واحدة من أكثر فترات القمع ظلمة.