تواجه السلطات الصحية الصينية انتقادات حادة من الداخل والخارج بسبب استجابتها البطيئة والسرية لفيروس كورونا، الذي حددته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ.
وقد انتظرت السلطات الصينية عدة أسابيع قبل أن تعترف بالمشكلة وتبدأ في تعبئة الموارد لمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الصحة العامة في السنوات العامة في السنوات الأخيرة، وفرضت السلطات الرقابة على المناقشات عبر الانترنت حول الفيروس، وفرضت قيوداً على حرية تنقل الأشخاص، وفشلت في معالجة التمييز ضد أشخاص من ووهان وهوبي.
وتوضح الكاتبة صوفي ريتشاردسون في مقال رأي نشرته مجلة “نيوزويك”، أن السلطات فرضت الحجر الصحي على ووهان بعد أن غادر المدينة بالفعل 5 ملايين من سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، مضيفة أنه يمكن النظر إلى التوسع في منطقة الحجر الصحي لتشمل حوالي 100 مليون شخص على أنه محاولة لإظهار أن تفشي المرض قد أُخذ على محمل الجد.
المعالجة الاستبدادية المبكرة للحكومة الصينية لتفشي الفيروس، بما في ذلك الرقابة على الصحافة والاعتماد على الحجر الصحي، كما تلاحظ صوفي، لا تختلف عن ما يحدث في شينغيانغ، المنطقة الشمالية الغربية التي تضم 13 مليون من الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك، حيث خلقت السلطات الظروف الملائمة لكارثة الرعاية الصحية وجعلت من المستحيل على أي شخص خارج المنطقة معرفة ما يحدث.
وقد وثقت المنظمات الدولية حالات كثيرة من الاختفاء القسري ومحاربة الحرية الدينية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الصينية ضد السكان المسلمين لأكثر من عقدين، ولكن الاعتقال التعسفي لأكثر من مليون شخص، من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الخوف الحالي من فيروس كورونا.
الاستنتاج الذي خرجت به الكاتبة هنا أنه من الصعب التخيل أن تقوم السلطات الصينية، التي احتجزت الملايين في معسكرات وغرف باردة بدون رعاية صحية كافية وحرمانهم من الأدوية، بالاعتراف أو الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ناهيك عن علاجها.
ولم تقدم الحكومة أي معلومات عن كيفية تأثير الفيروس على تلك المنطقة، مما يفاقم من المشكلة.