اكدت مؤسسة إمباكت الحقوقية الدولية في لندن ، إن سياسات الأمم المتحدة بشأن تقليل الدعم الإغاثي لليمن، تفاقم أزمة البلد العربي الذي يواجه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وقالت في ورقة بحثية جديدة نشرتها، إنها “سياسات وتوجهات مشكوك في جديتها ونجاعة أهدافها للأمم المتحدة وإدارات الدعم الإغاثي التابعة لها في اليمن”.
وأعربت عن “بالغ قلقها إزاء ما اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرًا من سياسة تقليل الدعم الإغاثي في اليمن، لصالح برامج أخرى (لم تذكرها) لا تمثل أولوية”، مشددة على الحاجة إلى عدم ربط المساعدات الإنسانية بتوفر التمويل من المانحين فقط.
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أنها أصبحت مجبرة على وقف أعمالها الإنسانية في اليمن بسبب عجز التمويل.
وفي هذا الصدد دعت إمباكت إلى ضرورة تمويل برامج المساعدات الأممية في اليمن من صلب موازنة المؤسسة الدولية أولًا، لا أن يُترك ذلك لتبرعات المانحين.
وحذرت من مخاطر إعلان الأمم المتحدة قبل أيام بشأن احتمال إغلاق برامج إنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن في غضون الشهرين المقبلين بسبب نقص التمويل الدولي اللازم لذلك.
وحملت إمباكت السعودية والإمارات مسئولية مضاعفة بشأن ضرورة توفير الموازنات اللازمة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في تقديم الدعم الإنساني للمدنيين في اليمن.